بررسی و نقد پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد: دیوانعالی کشور – صلاحیت و تشکیلات دادگاه

دانلود پایان نامه ارشد: دیوانعالی کشور – صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک سال 1392

دیوانعالی کشور دومین مرجعی که بالاترین مرجع قضائی  کشور است  دیوانعالی  کشور است . که  تشکیل  شده از شعب دیوانعالی کشور و درپایتخت تشکیل می شود.

شعب دیوانعالی کشوراز رئیس ، مستشار وعضو معاون تشکیل شده است . هیات عمومی دیوانعالی کشوربردو نوع است :

الف -هیات عمومی وحدت رویه : که  مطابق ماده  270 قانون آئین دادرسی کیفری وظیفه  ایجاد وحدت رویه قضائی در موارد ی است که دادگاه تالی در موضوع واحد اختلاف رویه داشته باشند وآراء متفاوتی صادر کنند اگر موضوع به دیوانعالی کشور ارسال شود منتهی  به صدور رای وحدت رویه  شده که  این رای  صادره  مثل  قانون لازم  الاجرا است.

ب- هیأت عمومی اصراری : طبق  ماده 266 قانون  آئین دادرسی  کیفری  چنانچه رای  دادگاه  بدوی  توسط شعبه دیوان نقض شود جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارسال می شود چنانچه  شعبه اخیر هم  به رای  قبلی اصرار کند این بار رای اصراری جهت تعیین تکلیف به هیات عمومی اصراری  دیوان ارسال  می شود که  فقط  قضات کیفری دیوانعالی کشوردراین هیات تشکیل جلسه داده و  اظهار نظر می کنند  و آرائی که  درهیات  عمومی  صادرمیشود فقط درپرونده وموضوع لازم الاجرا است.

متن کامل:

 

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

شعب دیوانعالی کشورکه ازرئیس ، مستشار و عضو معاون تشکیل می شود د و وظیفه عمده دارد :

1 – مرجع تجدیدنظر ارای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه قضائی ، دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور است :

الف : جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد .

ب : جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد .

ج : مصادره اموال .

2- اعاده دادرسی : اعاده دادرسی  برخلاف  تجدیدنظر  نسبت  به  آراء قطعی انجام می شود . مواد 272 الی 275 قانون آئین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی را مشخص کرده است .( نوروزی فیروز1386،ص265)

3-4- قواعد حل اختلاف

صلاحیت،یکی از پیچیده ترین ومشکل ترین مباحث آئین دادرسی کیفری است.این قواعد در بین قوانین،آرای وحدت رویه ونظرات مشورتی واصول حقوقی،پراکنده است.نگارنده در ذیل،به نحو موجز ومختصر،این اختلاف صلاحیتها و راه حلهای آن بیان شده است .ودر انتهای هر شماره،مستند حل اختلاف در صلاحیت ذکر می باشد..

3-4-1- قواعد حل اختلاف صلاحیت ذاتی در امور کیفری

  1. وفق ماده58قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378:«حل اختلاف در صلاحیت،در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آئین دادرسی در (امور مدنی)خواهد بود.»بعداً توضیح خواهیم داد که منظور ماده58 از کلمه صلاحیت،صلاحیت ذاتی است.
  2. چنانچه بین دو دادگاه هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از دو استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به تبصره ماده27ق.آ.د.م)
  3. چنانچه بین دو دادگاه هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از یک استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.(مستند به ماده27ق.آ.د.م)
  4. چنانچه بین دو دادگاه غیر هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از یک استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده28ق.آ.د.م)
  5. چنانچه بین دو دادگاه غیر هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از دو استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده28ق.آ.د.م)
  6. وقوع تعارض صلاحیت بین یک دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر در یک استان معنی ندارد=دادگاه تجدیدنظر استان(مرجع عالی)صالح به رسیدگی است.(مستند به ماده30ق.آ.د.م)
  7. چنانچه بین یک دادگاه عمومی یک استان و دادگاه تجدید نظر استان دیگر،تعارض صلاحیت پدید آید= حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده27ق.آ.د.م)
  8. وقوع تعارض صلاحیت بین دادگاه تجدید نظر با دیوان عالی کشور معنی ندارد=دیوان عالی کشور (مرجع عالی)صلاحیت رسیدگی به پرونده را خواهد داشت.(مستند به ماده30ق.آد.م)
  9. اگر بین دادگاه های عمومی یا انقلاب یا نظامی با مراجع غیر قضایی،در رسیدگی اختلاف نظر پدید آید= حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده28ق.آ.د.م)
  10. اگر بین دادگاه عمومی اطفال ودادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق ومواد مخدراطفال زیر 18سال،اختلاف صلاحیت پدید آید=دادگاه اطفال صالح به رسیدگی است.(مستند به ماده220ق.آ.د.ک ونظریه مشورتی شماره8481/7-7/9/1379)
  11. اگر بین دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی اطفال،در رسیدگی به جرایم اختلاف در صلاحیت پدید آید=رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه اطفال است.(مستند به رای وحدت رویه شماره651-3/8/1379)
  12. اگر بین دادگاه اطفال یک استان با دادگاه کیفری همان استان(دادگاه کیفری استان)اختلاف صلاحیت پدید آید=مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است.(مستند به رای وحدت رویه شماره686-5/2/1385)
  13. اگر بین دادگاه عمومی اطفال ودادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو یا نفس،اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد یا جرایم سیاسی ومطبوعاتی که افراد بالغ زیر هجده سال مرتکب می شوند،اختلاف صلاحیت پدید آید=دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی خواهد بود.(مستند به رای وحدت رویه شماره687-2/3/1385)
  14. اگر بین دادسرای نظامی و دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به جرایم اختلاف صلاحیت پدید آید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده28ق.آد.م ورای وحدت رویه شماره667-23/4/1383)
  15. هر گاه بین دادگاه انقلاب ودادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام است،اختلاف صلاحیت پدید بیاید=رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب است.(مستند به رای وحدت رویه شماره664-30/10/1382)
  16. هر گاه بین دادگاه اطفال،انقلاب و ویژه روحانیت در رسیدگی به جرم طلبه ای که زیر پانزده سال دارد ومرتکب جرمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است بشود=دادگاه اطفال صالح به رسیدگی جرم مزبور است.(مستند به ماده228و219?تبصره ماده220ق.آد.ک-استدلال:دادگاههای انقلاب و ویژه روحانیت به اعمال مجازات می پردازند،حال آنکه طفل مسئولیت کیفری ندارد ورسیدگی در دادگاههای مزبور بی فایده است،پس باید در دادگاه اطفال محاکمه شود.)
  17. اگر بین دادگاه کیفری استان و دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم روحانیونی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان،نمایندگان مجلس،وزرا ومعاونین آنها،معاونان ومستشاران روسای سه قوه،سفرا،دادستان ورئیس دیوان محاسبات،دارندگان پایه قضایی،استانداران وفرمانداران وجرایم عمومی افسران نظامی وانتظامی درجه سرتیپ وبالاتر ومدیران کل اطلاعات استانها،اختلاف صلاحیت پدید آید=رسیدگی در صلاحیت دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت است.(مستند به تبصره3ماده13 آئین نامه اصلاحی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مصوب 1384)
  18. اگر متهم اصلی جرمی،روحانی باشد وشرکا ومعاونین او غیر روحانی باشند=به اتهامات همگی آنها در دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد.(مستند به ماده31آئین نامه دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت.)